مشاركة الأستاذ المساعد الدكتور قحطان حميد كاظم رئيس قسم التاريخ في مناقشة أطروحة الدكتوراه للباحثة” هند عادل اسماعيل”

مناقشة أطروحة دكتوراه في جامعة بغداد/ كلية التربية  للعلوم الانسانية – ابن رشد عن السياسة النفطية..

      تم بعونه تعالى مشاركة الأستاذ المساعد الدكتور قحطان حميد كاظم رئيس قسم التاريخ في مناقشة أطروحة الدكتوراه للباحثة” هند عادل اسماعيل” والمعنونة ” سياسة ليبيا النفطية من1955-1974“،وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور طارق نافع الحمداني من كلية التربية-ابن رشد /جامعة بغداد رئيساً والأستاذ الدكتور سرحان غلام حسين من مركز الدراسات الدولية/الجامعة المستنصرية عضواً والأستاذ الدكتور محمود صالح الكروي من كلية الطب/جامعة بغداد عضواً والأستاذ الدكتور علي محمد كريم من كلية التربية-ابن رشد/جامعة بغداد عضواً والأستاذ الدكتور ظاهر محمد صكر من كلية التربية- ابن رشد/جامعة بغداد عضواً ومشرفاً والأستاذ المساعد الدكتور قحطان حميد كاظم من كلية التربية الأساسية/جامعة ديالى عضواً. وقد نالت الاطروحة استحسان أعضاء لجنة المناقشة لما جاءت به من استنتاجات موضوعية وعلمية تخدم المؤسسة النفطية العربية وصانعي القرار السياسي والاقتصادي وطالبت لجنة المناقشة اعتماد هذه الاطروحة من قبل وزارة النفط العراقية للإفادة منها فيما يتعلق بسياسة التعامل مع الشركات النفطية في أعمال  التنقيب والانتاج والتصدير للنفط العراقي والمحافظة على هذه الثروة الوطنية الكبيرة من استغلال الشركات النفطية الاحتكارية والدول الداعمة لها.. ،وقد نالت الأطروحة تقدير(جيد جداً عالٍ).

اعتمدت الباحثة على مصادر أصيلة ومتنوعة لاسيّما الوثائق غير المنشورة والوثائق المنشورة، ووزعت مادة الاطروحة العلمية على تمهيد وخمسة فصول ،وتوصلت الى جملة من الاستنتاجات من أهمها:

1.على الرغم من أن عمليات الاستكشاف عن المعادن في ليبيا بدأت منذ عام 1835، إلا أنها اقتصرت على معادن أخرى غير النفط مثل الفوسفات والجص والفضة والكبريت ومعادن أخرى مثل مادة النطرون. وبعد الاحتلال الايطالي لليبيا عام 1911 بدأت الشركات الايطالية بالبحث والتنقيب عن النفط في المناطق الساحلية، فتوصلت عام 1914 إلى اكتشاف الغاز الطبيعي في منطقة سيدي المصري بالقرب من طرابلس، كما عثروا عليه في منطقة زلطن وتاجوراء وسهل الجفرة ومنطقة الملاحة قرب طرابلس في مدة مابين الحربين، إلا أن الجهود التي بذلتها شركة اجيب الايطالية افادت باحتمالات وجود النفط بالقرب من منطقة سرت.

2.بعد الحرب العالمية الأولى سمحت الإدارة البريطانية لشركة ستاندرد أويل اوف نيوجرسي للتنقيب عن النفط فجاءت تقاريرها مشجعة إلى حد بعيد، إلا أن السلطات البريطانية منعتها من مواصلة اعمالها. ثم قامت شركة ايسو بإجراء التنقيبات عام 1948 فكانت تقاريرها تؤدي احتمالات العثور عن النفط بكميات تجارية. أما في منطقة فزان فقد أثبتت تقارير الخبير الفرنسي كيليان التي قدمها إلى الحكومة الفرنسية عام 1947 بأن فزان غنية بالنفط.

3.وبعد استقلال ليبيا أصدرت الحكومة الليبية عدداً من التشريعات المتعلقة بالثروة المعدنية مثل قانون اسلاك النحاس وقانون النطرون، إلا أنها لم تُبْدِ أي اهتمام بموضوع النفط، إلا أن بعض الشركات النفطية حاولت الحصول على تراخيص للبحث والتنقيب عن النفط، فبادرت حكومة محمود المنتصر اعداد قانون ينظم العمليات النفطية إلا أن هذا القانون كان يتطلب وقتاً أطول لإنجازه نظراً لاشتراك حكومات الولايات الليبية مع الحكومة الاتحادية في ذلك استناداً إلى الدستور الليبي، فاتخذت هذه الحكومة خطوات تمهيدية لإتاحة الفرصة للشركات بمواصلة عمليات الاستكشاف فأصدرت قانون المعادن رقم (9) لسنة 1953 الذي تم بموجبه منح الشركات النفطية تراخيص للقيام بالاستكشافات الأولية عن النفط، فكان هذا القانون نقطة الانطلاق الأولى لعمليات البحث والتنقيب عن النفط في ليبيا بعد الاستقلال، ولكن دون أن تحصل هذه الشركات على حقوق أخرى تتعلق بامتيازات انتاج النفط وتصديره.

4.وظهر من هذه الدراسة أن موقف الحكومة الليبية من منح هذه العقود قد تأثر بشكل مباشر بالأوضاع النفطية السائدة في الشرق الأوسط إذ كانت النزاعات والصراعات بين حكومات الدول المنتجة والشركات النفطية قد وصلت إلى أعلى مراحلها كما حصل في إيران عام 1951 وكذلك في العراق والسعودية فيما يتعلق بقضية تقاسم الارباح، لذلك ارتأت الحكومة الليبية التريث في إصدار قانون للنفط حتى تنجلي هذه المشكلات مع الشركات، وفضلاً عن ذلك كان اسقاط النظام الملكي في مصر عام 1952 يشكل إنذاراً باحتمال سيطرة النظام الجمهوري على قناة السويس الأمر الذي سينعكس حتماً على أسعار النفط العالمية، ثم أوضاع ليبيا الداخلية كانت هي الأخرى سبباً في تأخر إصدار مثل هذا القانون قبل أن تحسم ليبيا ترتيب علاقاتها الدولية مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا التي كان لكل منها تواجد عسكري كبير على الأراضي الليبية.

5.قررت الحكومة الليبية اصدار ” قانون للبترول ” يجمع بين المصلحة الوطنية وبين مصالح الشركات النفطية استلهمت نصوصه من التشريعات النفطية الصادرة في دول الشرق الأوسط، ثم عرضت مسودته على الشركات لبيان رأيها فيه، والتي أبدت الكثير من التحفظات على نصوصه، وكانت نقطة الخلاف الرئيسة هي تمسك الشركات البريطانية بحق الأولوية كونه ينسجم مع مصالحها، إلا أن الحكومة الليبية اصرت على اسقاط هذا الحق من القانون حتى لاتنفرد الشركات البريطانية في صناعة النفط الليبية ولأول مرة في تاريخ الدول المنتجة للنفط يتم اصدار قانون هو “قانون البترول ” رقم (25) لسنة 1955 قبل أن تكون هناك صناعة نفطية في البلاد، وقد عد هذا القانون هو الأساس الذي بنيت عليه سياسة ليبيا النفطية فيما بعد.وكان هدف القانون بالدرجة الأولى تشجيع الشركات على القيام بأعمال التنقيب والاستكشاف عن النفط دون النظر إلى ما يترتب على ذلك من تبعات تتعلق بالإنتاج والتصدير والتسعير التي منحت حقوقها جميعاً إلى الشركات دون تدخل الدولة فيها أول الأمر. ولكن بعد اكتشاف النفط بكميات تجارية بدأت الحكومة الليبية تسعى لتعديل هذا القانون وفرض شروط جديدة على الشركات العاملة في ليبيا وذلك لانتزاع حقوق البلاد منها.

6.كان من أهم النتائج التي ترتبت على اكتشاف النفط بكميات تجارية هي قيام الحكومة الليبية بإعادة النظر بشكل النظام السياسي الاتحادي في البلاد واجراء تعديل جوهري على الدستور الليبي تم بموجبه الغاء النظام الاتحادي.

7.وظهر أن غلق قناة السويس قد أثر تأثيراً كبيراً على سياسة ليبيا في منح العقود النفطية، إذ أن غلق القناة أدى إلى نشوب أزمة نفطية حادة الأمر الذي جعل الشركات تبحث عن مصادر جديدة للنفط أقرب إلى مراكز الاستهلاك في أوربا الغربية وبعيداً عن المرور في قناة السويس، فكانت ليبيا إحدى الأماكن التي ركزت عليها تلك الشركات لتأمين الحصول على النفط، وهذا جعل الحكومة الليبية تعيد النظر في صيغة عقود الامتياز بضمان عائدات مالية جديدة.

8.لقد واجهت عمليات البحث والتنقيب مشكلة خطيرة تمثلت بانتشار حقول الألغام التي كانت من مخلفات الحرب العالمية الثانية في مناطق عقود الامتياز، وكان على الشركات أن تعمل أولاً على تطهير مناطق امتيازاتها من هذه الألغام قبل البدء بعمليات البحث والتنقيب، وقد كلفها ذلك نفقات إضافية أضيفت على نفقات الاستكشاف التي تقوم بها، لقد تمخضت عمليات البحث والتنقيب عن اكتشاف النفط لأول مرة من لدن شركة ايسو ستاندرد ليبيا في حقل بئر العطشان الواقع في ” القسم البترولي الرابع ” قرب الحدود الليبية الجزائرية في 20 كانون الأول 1957، إلا أنه أهمل بسبب قلة انتاجه من النفط، كما اكتشفت شركة اوسيس النفط في حقل الباهي الواقع في ” القسم البترولي الأول ” وذلك في 27 تموز 1958 الا أنه هو الآخر أهمل لقلة انتاجه. وكان أول حقل مهم تم اكتشافه هو حقل الظهرة التي اكتشفته شركة اوسيس في ” القسم البترولي الأول ” في 30 نيسان 1959 ، ثم أعقبه بعد ذلك اكتشاف شركة ايسو لحقل زلطن في ” القسم البترولي الثاني ” الذي بدأ الإنتاج الفعلي منه في 13 حزيران 1959 . ثم توالت بعد ذلك الاكتشافات النفطية في عقود الامتيازات الأخرى، وأصبحت ليبيا دولة مصدرة للنفط اعتباراً من عام 1961. وقد وصل أول برميل من النفط الليبي إلى ميناء البريقة عبر خط الأنابيب الذي أقامته شركة ايسو في 17 آب 1961، وبذلك بدأت عمليات ملئ الخزانات النفطية وبدأ ميناء البريقة بالتصدير لأول مرة. ثم تعاقبت بعد ذلك الشركات النفطية الأخرى على تصدير انتاجها إلى دول أوربا الغربية، وفي مقدمتها ألمانيا وايطاليا ثم فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ثم هولندا وبلجيكا وبريطانيا.

9.لقد نتج عن تصدير النفط عوائد مالية كبيرة للدخل القومي الليبي انعكس بدوره على عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الانتعاش الاقتصادي للبلاد. ولكن ظهر من هذه الدراسة ان هذا الانتعاش ترك آثاراً سلبية على النشاط الزراعي والصناعي للبلاد بسبب هجرة الأيدي العاملة في هذه النشاطات إلى مجالات العمل في الصناعة النفطية وكما تبين أن اكتشاف النفط لم يكن كافياً لقيام صناعة نفطية متكاملة في البلاد، وانما تضمن ذلك إنشاء خطوط أنابيب ناقلة وموانئ للتصدير، إذ تم بناء ثلاثة موانئ لتصدير النفط في بادئ الأمر، وهي البريقة والسدرة ورأس لانوف.

10.كما أدى دخول ليبيا ميدان الدول المصدرة للنفط إلى إجراء تغيرات جوهرية في مؤسساتها النفطية المشرفة على صناعة النفط، وتم تشكيل ” لجنة البترول ” أول الأمر ثم ” المجلس الأعلى للبترول ” ثم ” وزارة شؤون البترول ” بعد ذلك ثم المؤسسة الليبية العامة للبترول (ليبتكو)، وفضلاً عن ذلك انضمت ليبيا إلى منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك في نيسان 1962.

11.ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي تزايد الاهتمام الأمريكي المبكر باكتشاف النفط في ليبيا نظراً لتأثيراته المحتملة على العلاقات الليبية الأمريكية الاستراتيجية المرتبطة بقاعدة هويلس، ولذلك حاولت الشركات النفطية والحكومة الأمريكية اخفاء حقيقة اكتشاف النفط عن الحكومة الليبية حتى لاتتأثر قاعدة هويلس بذلك اولاً ثم لاينعكس ذلك سلباً على النشاط النفطي للشركات الأمريكية العاملة في ليبيا في دول الشرق الأوسط ثانياً.

12.شهدت المدة من 1964-1969 نشاطاً استكشافياً مكثفاً رفع ليبيا إلى مصافي الدول الكبرى في تصدير النفط، إذ بلغت أعلى مراحل انتاجها في اواخر ذلك العام والذي يبلغ 3.109.100 برميل/يوم . الأمر الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في عائدات ليبيا من النفط وزيادة الانفاق العام، وكذلك زيادة عرض النقود لدى الناس رافقها ارتفاع ملحوظ في الأسعار كما شكلت هذه المرحلة البداية الحقيقية لظهور أثرياء النفط في ليبيا، والذين تمكنوا من تحقيق ثروات طائلة في فترات قصيرة، وكان لذلك اثار اجتماعية عميقة حتى كاد يعتقد الفرد الليبي ان مساوئ النفط فاقت محاسنه.

13.كما شهدت هذه المدة توسعاً كبيراً في المؤسسات النفطية الليبية فظهرت إلى الوجود ” وزارة شؤون البترول ” ، في عام 1964 ، واصبح النفط الليبي يصدر من خمسة موانئ نفطية رئيسية هي البريقة والسدرة رأس لانوف والحريقة والزويتينة. وخلال هذه المدة وصل التنافس بين الشركات النفطية إلى أعلى مراحله للحصول على امتيازات جديدة نتيجة للأرباح الكبيرة التي حصلت عليها الشركات النفطية، الأمر الذي دفع الحكومة الليبية إلى أنتاج سياسة نفطية جديدة تتناسب مع مصالحها الوطنية، حيث فرضت شروط خاصة بالمفاضلة عند منح الامتياز للراغبين للحصول عليه تضمنت 17 شرطاً نصت على تقديم صاحب الامتياز مزايا اضافية للحكومة الليبية مثل بناء مؤسسات ومعامل نفطية وبتروكيمياوية وارسال ليبيين للدراسة والتدريب إلى خارج ليبيا في المجال النفطي على نفقة الشركة، كما تضمنت عقود الامتياز الجديدة شرطاً ينص على مشاركة الحكومة الليبية في عقد الامتياز بنسبة معينة. وهكذا تحولت ليبيا على وفق هذه الشروط من دولة مؤجرة لأراضي الامتيازات إلى دولة مشاركة لعمليات الإنتاج والتصدير. وبسبب هذه التطورات النفطية المهمة أصدرت الحكومة الليبية مجموعة من التشريعات القانونية التي تتيح لها محاسبة الشركات وتشديد قبضتها عليها وانتزاع اقصى ما يمكن من العوائد منها، وبذلك استطاعت أن تضيف إلى مدخولاتها موارداً جديدة لم تكن الدول المنتجة الأخرى تلتفت اليها . وتمخضت هذه السياسة عن قيام الحكومة الليبية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بتأسيس المؤسسة الليبية العامة للبترول (ليبتكو) في 14 نيسان 1968 تتولى عمليات المشاركة والاشراف على النشاطات النفطية مع الشركات الأخرى.

14.بعد سقوط النظام الملكي في الأول من أيلول 1969 بدأ نظام العقيد معمر القذافي بانتهاج سياسة نفطية تختلف كلياً عن سياسة النظام الملكي السابق، تتناسب مع مبادئه واهدافه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تقوم اساساً على تدعيم التواجد الوطني في قطاع الصناعة النفطية عن طريق الدولة أو الهيئات أو المؤسسات التابعة لها بشكل ينسجم والتوجهات الاشتراكية التي احتضنتها الجمهورية الناشئة . وقد شكل سقوط النظام الملكي ضربة قوية لنفوذ الشركات النفطية ومصالحها في ليبيا، إذ أولى النظام الجمهوري الجديد قضية أسعار النفط اهتماماً كبيراً متخذاً منها وسيلة لفرض شروطه على الشركات وتحقيق اهدافه التي يسعى اليها مثل إخضاع الثروة النفطية لسلطان الدولة والاستفادة المالية والاقتصادية والفنية من الثروة النفطية. وتميزت هذه السياسة ايضاً بالتوجه نحو الدول الاشتراكية وفرنسا للتعاون معها في ميدان الصناعة النفطية . وجرت مفاوضات صعبة بين الحكومة الليبية والشركات النفطية لرفع أسعار النفط وتحقيق مطالب ليبيا انتهت باتفاقية الأول من أيلول 1970،وكان من أهم النتائج التي ترتبت على هذه الاتفاقية هي انها جعلت مبدأ مناصفة الارباح الذي كان معمولاً به لمدة طويلة في الدول المنتجة قد قضت عليه هذه الاتفاقية، وهذا مؤشر على قوة سياسة ليبيا النفطية وحجم تأثيرها في السياسات النفطية للدول الأخرى. إذ اجمع خبراء النفط الدوليون ان النتائج التي حققتها الحكومة الليبية في ميدان العقود النفطية سيؤدي إلى خلق موقف جديد في علاقات الدول المنتجة بشركات النفط العاملة فيها. إذ بدأت الدول النفطية الأخرى تحذو حذو ليبيا في عقد اتفاقيات مماثلة مع الشركات العاملة فيها.

15.ويبدو أن نظام العقيد معمر القذافي قد أختار سياسة المهادنة مع الشركات النفطية الأمريكية في أول الامر حتى يتم جلاء القواعد العسكرية الأمريكية من الأراضي الليبية، إلا أن هذا الموقف لم يستمر طويلاً، فبعد جلاء الأمريكان من ليبيا بدأ النظام الليبي بمهاجمة الشركات النفطية الأمريكية والضغط عليها.

16.لقد بدأ النظام الجمهوري الليبي بتبني سياسة حازمة تقوم على تدخل الدولة في الصناعة النفطية إذ اصدر لتنفيذ ذلك مجموعة من القوانين والتشريعات ثم اخذ يتوسع في سياسة المشاركة بنسبة 51% مع الشركات النفطية العاملة في ليبيا، وهو لم يتوقف عند هذا الحد بل لجأ إلى انتهاج سياسة التأميم الكلي للشركات النفطية مبتدئاً بشركة بريتش بتروليوم في عام 1971 وختم هذه السياسة بتأميم شركة شل عام 1974، وبذلك فرض النظام الليبي سيطرته الكاملة على الصناعة النفطية في البلاد.