تدريسيان من اساسية ديالى بقسم التاريخ يشتركان في القاء ندوة علمية عن الاستاذ الجامعي ودوره في الاصلاح الاجتماعي في كلية العلوم بجامعة ديالى

القى التدريسيان الاستاذ الدكتور قحطان حميد كاظم، والدكتور خالد تركي عطيوي في قسم التاريخ بكلية التربية الاساسية ندوتهما العلمية الموسومة

بـ (الاستاذ الجامعي ودوره في الاصلاح الاجتماعي) في كلية العلوم بجامعة ديالى تضمنت الندوة محورين تطرق الاول الى التعريف بالاستاذ الجامعي وواجباته ومهامه، اما المحور الثاني فتناول اثر الاستاذ الجامعي في اصلاح الواقع الاجتماعي واوصت الندوة بضرورة إعادة النظر في أسباب ذلك الضعف المتصل بشخصية الأستاذ الجامعي لاسيّما في مرحلتي الماجستير والدكتوراه ، من حيث وضع تقاليد علمية وأكاديمية صارمة في المؤسسات العلمية المانحة لتلك الدرجات والشهادات، وبالنسبة للعلاقة بين الطالب والأستاذ، أو أية جهة أخرى حزبية أو سياسية نافذة ، يجب أن تكون على نحو موضوعي متوازن لاتماهي فيه بين الأستاذ والطالب ولا طغيانًا واستعلاءً. ولابد من إعادة النظر في شأن العمل الإداري لعضو هيئة التدريس من حيث النص على فترات محددة لتولي تلك المهام، سواءً بالنسبة للوظائف العليا في الدولة ومنها رئاسة الجامعة ونيابتها، أم عمادة الكليات وإدارة المراكز، ورئاسة الأقسام، والعمل الجاد في التعاون مع مسؤولي هذه الوظائف للقيام بمهامهم، دون الدخول في أعمال ليست من طبيعة وظائفهم، كي يظل ارتباطهم قائما بتخصصاتهم الأصلية وتدريسها. ويجب التنصيص الصريح على الشروط والمؤهلات والمعايير المنضبطة التي تتيح الالتحاق بمهنة التدريس الجامعي، والجدية في تطبيق ذلك بعيدًا عن أي اشتراط غير واقعي، إذ الاستثناء المحدود يتيح مجالًا لإسقاط هيبة القانون بعد ذلك. ولا ينبغي أن يقتصر شرط تعيين المعيد أو المدرّس أو حتى الباحث في مركز علمي على مجرّد التحصيل أو التقدير العام فحسب، بل لابد أن يضاف إلى ذلك مستوى الذكاء العام، الذي تكشف عنه اختبارات الذكاء، مضاف إليها القدرة على الإنجاز والمبادرة، واختبار أخلاقي في تمثل مواقف أكاديمية وتربوية، وبذلك يصبح طلبة الدراسات العليا ومن في حكمهم من الباحثين قد أُعدّوا إعدادًا جيدًا فيه قدر من الشمول والتكامل، يؤهلهم للانخراط في سلك التدريس الجامعي بكفاءة. وجعل سيادة المعايير المطّردة هي الشرط الوحيد للقبول في مهنة التدريس، أو الحصول على الحقوق الأدبية والمادية بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى. وعدم اعتبار معيار تقويم الطلبة لأساتذتهم ضمن المعايير الأساسية لأداء الأستاذ الجامعي ويمكن أن يكوم معيارًا مساعدًا في التقييم خشية استغلال هذا المعيار من بعض الطلبة للأساءة الى التدريسي المنضبط والناجح علميًا. وتشكيل لجنة عليا من مختلف التخصصات من كبار الأساتذة وأنشطهم في كل كلية على حدة، للنظر بين كل فينة وأخرى( ثلاث سنوات مثلاً ) في شأن المقررات الجامعية، ومدى متابعتها للجديد في تخصصاتها ومدى الإفادة من الطرائق الحديثة المناسبة لها،وانسجامها مع الحدّ المعقول من مواصفات الجودة والاعتماد الأكاديمي، وفق فلسفة الجامعة وسياستها، وخصوصية المجتمع وفلسفته وثقافته. فضلاً عن سنّ تشريعات صارمة، عبر آليات مناسبة، للتأكّد من أن كل أستاذ جامعي ينمو في مجال تخصصه، بدلالة التزامه بالعبء التدريسي المحدّد، وتطوّره في مجال تدريسه، سواء من حيث التحضير الجيّد، وما يستتبع ذلك من استعمال الطرائق المناسبة، أم من حيث التزامه بأخلاق المهنة المباشرة. وعقد دورات تدريبية ملزمة للأستاذ الجامعي الحديث كشرط لقبوله في مهنة التدريس الجامعي ، تشمل نبذة عن أبرز الفلسفات التربوية وانعكاساتها على العملية التربوية، وجانباً من مهارات التدريس، والإدارة الصفية، وصناعة المنهاج، والطرائق المناسبة في التعليم الجامعي- كل بحسب تخصصه- والتبصير بجوانب من أخلاق مهنة التدريس ….الخ هذا مع استدراك ما لابدّ من استدراكه، من حيث أوجه القصور التي عادة ما تلاحظ على مثل هذه الدورات في البلدان التي التزمت هذا الشرط للتعيين في المهنة الأكاديمية .