تدريسي في أساسية ديالى بجامعة ديالى يحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد

حصل الباحث (مؤيد سعد شعيب محمود) التدريسي بقسم الارشاد النفسي والتوجيه التربوي في كلية التربية الاساسية – جامعة ديالى، على شهادة الدكتوراه، من جامعة بغداد – كلية الاداب – قسم الاجتماع عن اطروحة الموسومة بـ(دور العمل الاجتماعي في محاكم الاحوال الشخصية العراقية، دراسة ميدانية في محاكم محافظة ديالى) وجرت وقائع المناقشة على قاعة الاستاذ مدني صالح بقسم الفلسفة في جامعة بغداد.

       وقال الباحث في اطروحته ان الأسرة العراقية في واقعنا المعاصر تواجه مشكلات وتحديات عديدة أفرزتها المرحلة التي يمر بها المجتمع العراقي متأثراً بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتحول التكنولوجي الهائل لاسيما بعد أحداث عام 2003 ، فكان لابد من الاهتمام الكبير بالعمل الاجتماعي الذي يمثل (مجموعة الأعمال والأدوار التي يقوم بها الأشخاص المؤهلين أكاديمياً والمتمثلون بالأخصائيين الاجتماعيين في المحاكم والأجهزة العدلية التي تهدف إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية وتمكين الأفراد الذين فقدوا السيطرة على مشاكلاتهم) لإعادة التوافق الأسري مما يتطلب سرعة التدخل لدى المتخصصين في العمل الاجتماعي والخدمة الاجتماعية ، لتعيد للأسرة العراقية مكانتها ووظيفتها الأصلية في تحقيق التنشئة الاجتماعية .

    ومن أجل التعرف على ما تم ذكره سعى الباحث إلى إعداد أطروحته الحالية التي ترمي إلى التعرف على دور العمل الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية العراقية في محافظة ديالى .

    وتضمنت الدراسة بابين – الباب الأول (الجانب النظري) وتضمن أربعة فصول ، تناولنا في الفصل الأول مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها من خلال الإطار العام للدراسة في المبحث الأول ، ثم تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية في المبحث الثاني ، وفي الفصل الثاني تناولنا الإطار المرجعي للدراسة ، وقد اشتمل على مبحثين ، المبحث الأول تضمن دراسات سابقة والموازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية ، أما المبحث الثاني فقد تضمن النظرية التي اعتمدتها الدراسة ، أما الفصل الثالث تناولنا فيه الإطار النظري للدراسة متضمناً (العمل الاجتماعي – نشأته – تطوره) ، وقد اشتمل على خمسة مباحث هي : تاريخ العمل الاجتماعي – خصائص العمل الاجتماعي ومجالاته – أهداف العمل الاجتماعي وركائزه – المؤهلات للعمل الاجتماعي والأدوات المستعملة فيه ، وأخيراً برنامج وقائي لدور الأخصائي الاجتماعي في التحصين الاجتماعي ضد المشكلات الأسرية في محاكم الأحوال الشخصية ، أما الفصل الرابع فقد تناولنا فيه (الخدمة الاجتماعية) ، وقد تكون من خمسة مباحث أيضاً هي : نشأة الخدمة الاجتماعية وقضاياها الميدانية – الخدمة الاجتماعية أهدافها / مبادئها / طرقها – علاقة الخدمة الاجتماعية بالرعاية الاجتماعية – دور الأخصائي الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية – نبذة مختصرة عن واقع محاكم الأحوال الشخصية ونشأتها في العراق . 

    أما الباب الثاني للدراسة الذي اشتمل على (الجانب الميداني) ، فقد ضم الفصل الخامس فيه الإطار المنهجي للدراسة وإجراءاته الميدانية ومنها مناهج الدراسة وهي : منهج المسح الاجتماعي – المنهج المقارن – المنهج الوصفي – المنهج التأريخي) وقد استعان الباحث بعدة طرائق إجرائية لجمع البيانات منها : الملاحظة البسيطة – المقابلة – الاستبانة ، وتطرق الباحث إلى مجالات الدراسة ومنها : المجال البشري الذي شمل على (158) فرداً مجتمعياً للدراسة وعينة عن طريق الحصر الشامل للقضاة والمدراء والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في محاكم محافظة ديالى ، في حين أنَّ المجال المكاني شمل محافظة ديالى ومركز المحافظة وأقضيتها بحدودها الإدارية الحالية واستمرت الدراسة بشقيها (النظري والميداني) مدة زمنية أي (المجال الزماني) من 1/3/2014 لغاية 25/5/2015 ، أما الفصل السادس فقد تضمن عرض بيانات الدراسة وتحليلها ، والفصل السابع تضمن مناقشة فرضيات الدراسة ، بينما تضمن الفصل الثامن النتائج والتوصيات والمقترحات .

    وقد عُولجت البيانات إحصائياً باستعمال : اختبار مربع كاي تربيع (كا²) لاختبار أهمية الفرق المعنوي بين الإجابات ، وقانون الوسط الحسابي ، والانحراف المعياري ، ومعامل ارتباط بيرسون ، وقانون التناسب ، ومعامل ارتباط ألفا-كرونباخ) .

    وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها : تأكيد فاعلية دور الأخصائي الاجتماعي بالعمل الاجتماعي ، وضرورة عرض المستفيدين لمشكلاتهم على الأخصائي الاجتماعي قبل الاتصال بالمحكمة ، وضرورة استحداث مكاتب خاصة للتوجيه الأسري ذات عمل مستقل عـن المحكمة مع تأكيـد الدور الريادي للعمل الاجتماعي في حل المشكلات الأسرية ، وضرورة حصول الأخصائي الاجتماعي على استقلالية تامة في عمله ، وعدم تكليفه بأعمال خارجة عن اختصاصه ، كما أكدت الدراسة استحقاق الأخصائي الاجتماعي منصب (معاون قاضي) مقارنة مع ما هو معمول به في بعض الدول العربية ، وضرورة شمول الأخصائي الاجتماعي بالحوافز المادية التشجيعية .

    ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة : أن يكون للأخصائي الاجتماعي دور اجتماعي رديف ومساند للقضاة ، وإنَّ العلاقة بين الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والقضاة علاقة مهنية إيجابية مع ضرورة اشتراك الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في دورات تدريبية تطويرية داخلية وخارجية ، وأكدت الدراسة على ضرورة نجاح المقابلة الأولى على أن تكون في غرفة مستقلة ، كما أكدت الدراسة عدم البطء في إجراءات فض الخلافات بين الزوجين ، وأكدت الدراسة عدم وجود مشكلات أسرية معروضة لم يستطع الأخصائي الاجتماعي حسمها مع ضرورة الاتصال بالمصادر الخارجية للحصول على المعلومات الخاصة بالمشكلة ، فضلاً عن التوعية بالآثار السلبية للطلاق على الأسرة والمجتمع .