تدريسي في أساسية ديالى عضواً في مناقشة رسالة ماجستير بجامعة بغداد

تدريسي في أساسية ديالى عضواً في مناقشة رسالة ماجستير بجامعة بغداد

       شارك الدكتور (قحطان حميد كاظم ) التدريسي في قسم التاريخ بكلية التربية الأساسية – جامعة ديالى بمناقشة رسالة الماجستير للباحثة (داليا محمد شهاب احمد) والموسومة بـ ((وزارة الإصلاح الزراعي في العراق 1958-1968))، وقد تألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور عبد المجيد كامل من كلية التربية للبنات/جامعة بغداد رئيسًا والأستاذ المساعد الدكتور قحطان حميد كاظم من كلية التربية الأساسية /جامعة ديالى عضوًا والأستاذة المساعدة الدكتورة منتهى طالب سلمان من كلية التربية للبنات/جامعة بغداد عضوًا والأستاذ المساعد الدكتور حيدر حميد رشيد من كلية التربية للبنات عضواً ومشرفًا.

       وهدفت الرسالة إلى التعرف على الإصلاحات الزراعية في العراق في فترة 1958- 1968 وما آلت إليه تلك الإصلاحات من ازدهار الزراعة في القطر.

 وقد توصلت الرسالة الى جملة من الاستنتاجات من أهمها:

1-إنّ فكرة الاصلاح من الافكار الاساسية لبناء أي مجتمع بعد فصول من الاهمال وعدم البناء الاجتماعي للإنسان ومن هنا تطلب الامر اصلاح الواقع الاجتماعي والاقتصادي في العراق ومن متطلبات الاصلاح تشريع قانون الاصلاح الزراعي عام 1958 وتأسيس وزارة تتبنى موضوعة اصلاح مشكلة الاراضي في العراق وقد تأسست وزارة الاصلاح الزراعي لهذا الهدف عام 1959.

2-بسبب سياسة الاحتلال العثماني والبريطاني للعراق، أفضى ذلك الى خلق هوة كبيرة بين طبقات المجتمع،مما انتج طبقية كبيرة بين أفراد هذا المجتمع، وتركزت مساحات واسعة من الاراضي بيد قلة من السكان لاسيما رؤساء القبائل وكبار موظفي الدولة.

3- يمكن عد ثورة14 تموز1958 من الثورات التي سعت الى تفتيت سلطة الاقطاع والملكيات الكبيرة،على النحو الذي حقق توازنا اجتماعيا مهما .

4- ان الاحزاب العراقية، ومنها الحزب الشيوعي العراقي الذي يمتلك رصيداكبيرا من قبل الطبقات العاملة،من أبرز التيارات الداعمة والمؤسسة لفكرة الاصلاح الزراعي وكسر مفهوم الطبقية، لذلك فأن الحاضنة الشيوعية قد ساعدترئيس الوزراء عبد الكريم قاسم الى تأسيس وتشريع قانون الاصلاح الزراعي.

5-أدى توزيع الملكيات الخاصة الى العاملين في الارض الى اعتراضات من قبل السلطات لاعتبارات تتعلق بأصل مشروعية صاحب الارض والمستفيد.

6-كانت هناك جملة من الاعتراضات من قبل كثير من رجال العشائر والملاكين الكبار حول سلب ملكياتهم وتوزيعها على الفلاحين، مما أفقدهم تلك المكانة الاجتماعية التي يتمتعون بها.

7-بسبب ذلك الدافع وجدنا حرص حكومة عبد الكريم قاسم نحو تطبيق حقيقي للقانون من أجل انصاف اكبر قدر ممكن من العدالة في ظل سيادة السيد على العبد.

8-لوجود إشكاليات كثيره حول القانون وتطبيقه وعجز الحكومة عن حل الاشكاليات الخاصة بالقانون والصعوبات التي واجهت القانون عند تطبيقه ،بدأ الشروع نحو تأسيس وزاره  تتكفل بمعالجة كل تلك الاشكاليات وهي (وزاره الاصلاح الزراعي).

9- لم تقتصر الوزارة في عملها على استيعاب القانون وتطبيقه ،وانما ذهبت نحو تأسيس كثيرمن المديريات واللجان التي اجتهدت في خدمة الطبقات الضعيفة والفقيرة.

10-سجلت وزاره الاصلاح الزراعي إنجازات ومشاريع لا يمكن أغفالها في مختلف جوانب الحياة.

11-ما قدم من هذه الوزارة أنعكس على شكل الحياة الاجتماعية في البلد.

12-إن الاهمية الاقتصادية لهذه الوزارة يعد انجازا كبيرا في تحقيق حالة من التوازن مابين شرائح المجتمع  وشكل الحياة الاقتصادية في العراق.

13-تأسيسا لما تقدم وبسبب هذه الوزارة التي سعت الى إلغاء الفوارق الطبقية بدأت ملامح نشوء طبقة وسطى في العراق.