وحدة الارشاد النفسي والتوجيه التربوي في اساسية ديالى تنظم ندوة عن ظاهرة هجرة الشباب العراقي وتأثيرها على الامن الوطني

وحدة الارشاد النفسي والتوجيه التربوي في اساسية ديالى تنظم ندوة عن ظاهرة هجرة الشباب العراقي وتأثيرها على الامن الوطني

       نظمت وحدة الارشاد النفسي والتوجيه التربوي في كلية التربية الاساسية وبالتعاون مع قسم التاريخ ندوة علمية عن ظاهرة هجرة الشباب العراقي وتأثيرها على الامن الوطني في العراق، على قاعة المعلم في الكلية، القاها الاستاذ الدكتور (قحطان حميد كاظم).  

       وتضمنت الندوة التعرف على اسباب الهجرة ودوافعها، والتطور التاريخي لها للمدة من 1922 الى 2015 ، والمعالجات الضرورية للحد من ظاهرة الهجرة الخارجية، مخاطر الهجرة على الامن الوطني، فضلاً عن الآثار النفسية لهجرة الشباب، وتطرق المحاضر الى اسباب الهجرة التي تعود الى:

1.الظروف الاقتصادية المتردية وعدم وجود اقتصاد قوي ومتين يوفر المواد والسلع والحاجيات الضرورية(الاستهلاكية) للمواطنين من جهة، ويشجع الاستثمار الداخلي والخارجي ويستثمر موارد البلاد ومواده الاولية من جهة ثانية.

2.ضعف وانعدام الامن في الكثير من المناطق.

3.سوء الخدمات أو انعدامها وعدم وجود حلول جذرية وحقيقية تلوح في الافق.

4.اليأس والاحباط لدى الكثير من الناس لاسيّما فئات الشباب لعدم توفر فرص العمل المناسبة لهم والعيش الكريم.

5.عدوان القاعدة ولقيطتها داعش على بعض المناطق.

6.فشل وفساد بعض أجهزة الحكومة ومؤسساتها في عدم احتضان الشباب وتوفير فرص العمل المناسبة لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

7.الحروب والصراعات المسلحة التي يعاني منها العراق منذ عقود عدة(1980-2016).

8. عدم فسح الفرص لأصحاب الكفاءات العليا بالمناصب التي يستحقونها، وحرمانهم من التقدم العلمي والمساهمة الحقيقية والبناءة في بناء مؤسسات الدولة العراقية على أسس سليمة وعلمية.

9.إن هدف الغرب من استقطاب الشباب العراقي قد تقف خلفه أجندات خارجية(دولية وإقليمية) وهي الصفحة الأخرى من صفحات الإرهاب،فبعد سنوات من مقاومة العراق لتنظيم داعش الإرهابي تحاول دول في المنطقة والولايات المتحدة الامريكية ودول أوربية تشجيع الشباب على الهجرة من اجل إضعاف الجبهة الداخلية للعراق وإضعاف قدرته على مواجهة الإرهاب،ومن ثم احتمال سقوطه بيد المجموعات المسلحة الإرهابية، لاسيّما وان العراق يواجه الإرهاب حاليا من خلال قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي والمتطوعين من ابناء العشائر، بعد دعوة المرجعية الرشيدة بالجهاد الكفائي، وان فتح باب الهجرة بهذا الوقت هو سياسة مقصودة هدفها إسقاط العراق بيد الجماعات المسلحة بل وتقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية ومناطقية لا سامح الله.

10.البطالة المستشرية بين اغلب العراقيين لاسيّما من فئة الشباب.

وخرجت الندوة العلمية بجملة من المعالجات للحد من ظاهرة الهجرة وهي :

1- معالجة الوضع الأمني في البلاد، وذلك بالإسراع بإتباع سياسات أمنية جدية في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه بأسرع وقت ممكن، لان أي تأخير وإطالة أمد الحرب قد يقود إلى التذمر الشعبي، واليأس، وزيادة تدخل الدول ومنها ما نراه حاليا من فتح الهجرة للشباب، لهذا إن معالجة وإنهاء حالة الحرب في العراق واستقراه هي مفتاح إيقاف الهجرة، بل وعودة المهاجرين.

2- إعطاء الحقوق القومية والدينية للأقليات العراقية  مثل “الايزيديون، والصابئة، والأشوريون، والكلدان، والشبك، والسريان”، وتوفير العيش الكريم لها، وتوفير الأمن في مناطقهم، واشراك كل فئات المجتمع في عملية صنع القرار لأنها جوهر الديمقراطية.

3- معالجة الثغرات الدستورية التي سببت العديد من المشكلات داخل العراق، ومنها إلغاء العمل بالمحاصصة الطائفية والقومية، والاعتماد على الكفاءة في تسلم المناصب في الدولة سواء كانت مدنية أو عسكرية، مما يؤدي إلى بناء مجتمع المواطنة، وعلى العراقيين تشكيل حكومة وطنية تسهر على حماية ورعاية كل المواطنين، وان تطبق كل القوانين والقرارات المتعلقة بحياة المواطن دون تمييز.

4- معالجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد والذي يعتمد بشكل أساس على تصدير مادة النفط فقط، واعتماد سياسات اقتصادية تقود إلى تنويع مصادر الدخل في البلاد، وتطوير الزراعة والصناعة والقضاء على آفة الفساد المالي والإداري في البلاد ،واستثمار المناطق السياحية المدنية والدينية المنتشرة في معظم محافظات العراق.

5- محاولة فتح أفاق أمام الشباب العراقي من خلال تعيينهم في مؤسسات الدولة المختلفة على أساس الكفاءة والخبرة لا على أساس المحسوبية والمنسوبية،فضلاً عن فتح الكثير من المصانع والمعامل الانتاجية التي تستقطب الايدي العاملة العراقية وتشغيل المتوقف منها بسبب الحرب او العمليات الارهابية او الفساد المالي والاداري.

6- على وزارة الخارجية أن تأخذ دورها التاريخي في الحد من الهجرة من خلال الاتصال بالدول التي تستقطب العراقيين وعدم تسهيل إجراءات الهجرة، إذ ان بعض دول أوروبا قد فتحت أبواب الهجرة للعراقيين وبدون سابق إنذار، وهي سياسة معروفة الأهداف ومحاولة لتفريغ هذه البلاد من الكفاءات والطاقات الشابة، وهي محاولة أخرى بعد محاولة زج الإرهاب إلى العراق من قبل دول معروفة في المنطقة، كذلك على الأجهزة الأمنية أن تتخذ دورها في منع عمليات التهريب غير الشرعية ومنع المهربين واعتقالهم، لان عمليات الهجرة غير الشرعية تضر بسمعة البلاد واقتصاده.

7- كذلك علينا أن لا ننسى دور المرجعية الدينية في الحد من الهجرة من خلال إصدار الفتاوى والبيانات، وحث الشباب العراقي على التمسك بأرضه وحمايتها، فعلى الرغم من خطبة الجمعة 28 أب في الصحن الحسيني الشريف لم تخلو من التطرق لها، بل دعا ممثل المرجعية في كربلاء في هذه الخطبة الحكومة العراقية أن تبحث في أسباب الهجرة، ودعا الشباب إلى عدم الانجرار وراء الهجرة للغرب، إلا إن دور المرجعية يجب أن يكون اكبر من الدعوات.

وخرجت الندوة بالتوصيات والمقترحات الآتية:

1.تقديم صيغ مشاريع تكنولوجية لغرض تنفيذها داخل الوطن وتشغيل الشباب العراقي المؤهل فيها بالاستفادة من الطاقات العراقية المتواجدة في الخارج ،وتوفير فرص العمل للشباب من خلال بناء المصانع وتوسيع الزراعة وتفعيل السياحة ومنح القروض الميسرة .

2.تقديم النصيحة والتوعية بمخاطر الهجرة وانعكاساتها على البلد في المستقبل القريب المنظور والمستقبل البعيد الغير منظور وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والقاء المحاضرات والافادة من دور وسائل الاعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية للتثقيف عن الموضوع.

3.اعادة النظر بالمناهج الدراسية في التعليم العام والتعليم الجامعي لاسيما في تخصصات الشريعة الاسلامية والتاريخ والوطنية..، وبناء تلك المناهج بناءً وطنياً سليماً من خلال تشكيل لجنة عليا متخصصة من اساتذة اكفاء لإعادة مراجعة وتغيير ما يحتاج الى التغيير من المفردات الدراسية واضافة ما يحسنها ويجعل الجيل الجديد اكثر انسجاماً وحباً للعراق ونشر مبادئ التعايش السلمي والمحافظة على وحدة العراق ارضا وشعبا.. بعدما اثبت الواقع وبكل مصداقية أن هنالك فشل كبير في المنظومة التعليمية والثقافية والدينية في العراق.

4.اعتماد بل والزام المؤسسة الدينية لجميع الطوائف العراقية، بالخطاب الديني والوطني  المعتدل الذي يوحد صفوف الشعب وتشريع القوانين الرادعة لمحاسبة كل من يثير الفتن والفرقة وينشر التطرف بين أبناء البلد الواحد.

5.فسح المجال امام الشباب لاسيّما الجامعي للمشاركة في النشاطات الاكاديمية والبحثية العلمية التي تقوم بها الجامعات العراقية وتنمية قابليات الطلبة ومهاراتهم الرياضية والفنية وغيرها عن طريق اقامة الدورات وورشات العمل في جامعاتهم ومؤسساتهم العلمية.

6.تأسيس هيأة وطنية تهدف الى الدفاع عن مصالح العراق والعراقيين نحو تحقيق التقدم في المجالات العلمية والتكنولوجية وتعبئة الموارد البشرية العراقية في سبيل خدمة البحث العلمي والتكنولوجي المتميز والمتعلق بالأولويات التنموية ،وأجراء دراسات وتنظيم لقاءات تضم العلماء والخبراء، وعقد ورش عمل وندوات تتناول القضايا العلمية التي تؤثر على أولويات التنمية في العراق.

7.القضاء على أسباب هجرة النخب والكفاءات فهي تؤدي الى فقدان ثروة وطنية وخسارة لا تعوض للبلاد.

8.معالجة الأسباب الرئيسة للهجرة من انعدام الامان والاستقرار السياسي وسوء الوضع الاقتصادي والفساد الاداري والمالي.  

9.التعاون مع دول الجوار والدول الاقليمية ولاسيّما الكبرى منها لإنهاء اعمال تهريب المهاجرين،من العراق الى الدول الاوربية وبقية الدول الاخرى لاسيما اعمال الهجرة غير الشرعية.

10.اصدار القوانين والتشريعات التي تصب في خدمة المواطن وتوفر له الحريات الديمقراطية الحقيقية وسبل العيش الكريم كالرعاية الصحية والاجتماعية التي تقدم خدمات اساسية لاسيّما للفئات الدنيا من المجتمع التي تعد من اكثر الفئات الاجتماعية تقبلاً للهجرة ،وزيادة تحسين العلاقة بين المواطن والحكومة واشعار المواطن ان الحكومة تعمل من اجل امنه ورفاهيته لا العكس من ذلك.

11.اجراء مصالحة وطنية حقيقية وشاملة لحل المشكلات الخلافية بين جميع فئات الشعب والكتل السياسية وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية والفئوية،وترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية وحب الوطن ونبذ كل اشكال التفرقة الطائفية والقومية والمناطقية..

12.القيام ببحوث ودراسات علمية موضوعية تحدد نسبة المهاجرين الشباب واسباب الهجرة ونتائجها الانية والمستقبلية لوضع الحلول الناجعة لها من قبل السلطات المسؤولة في الدولة قبل تفاقم الازمة .

13.اصلاح المؤسسة العسكرية والامنية بالاعتماد على الأسس المهنية والتعامل مع المواطنين بروح القانون والعدالة الاجتماعية، وابعادها عن المحاصصة السياسية والحزبية والطائفية..، والابتعاد عن المظاهر السلبية من خرق النظام العام وعدم الالتزام بالقوانين المختلفة وفي مقدمتها قانون السير والمرور..، وتحسين العلاقة بين المواطن ورجال الأمن من أجل التعاون في تحقيق الأمن وفرض سلطة القانون، ويطبق مبدأ القانون فوق الجميع على الجميع فعلاً لا قولاً.

14. اقرار مبادئ شرف بين القوى السياسية وداخل مجلس النواب يتمسك بها الجميع للحفاظ على الجامعات كمؤسسات علمية وتربوية لنشر مبادئ الحرية والعدالة والمواطنة الصالحة وثقافة السلام واحترام الآخر بما يساهم بحل مشكلات المجتمع المختلفة ومنها هجرة الشباب الجامعي خارج العراق.