وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة ديالــــــــــــــــى
كلية التربية الاساسية
قسم/ الارشاد النفسي والتوجيه التربوي
محاضرة
عن مادة الحريات العامة والديمقراطية
مقدمة من
الدكتور /// مـــــــؤيد سعد شعيب
علم الاجتماع (social work )
2016م 1437ه
معلومات عن المحاضرة
——————————
- –اسم التدريسي // م د مؤيد سعد شعيب القيسي
- –البريد الالكتروني / Muayyad Saad 68 @ yahoo .com
- –اسم المادة // الحريات العامة و الديمقراطية
- –مقرر المادة //2 ساعة
- –هدف المادة // اكساب الطلبة واطلاعهم على اساليب الحريات العامة
والديمقراطية وتطبيقاتها في المجتمع ومدى تاثيرها في بناء ونمو
شخصية الطلبة في المدارس .
- –الكتب المنهجية / ما تم اقراره في سجلات الهيئة القطاعية للعمداء عن
مادة الحريات العامة .
- –المصادر الخارجية /
- 1-محاضرات عن الحريات العامة وحقوق الانسان و الديمقراطية .
- 2-المجلات العلمية وما تحتويه من بحوث في مجالات الحريات العامة .
- 3-زيارة المواقع الالكترونية والانترنت للحصول على محاضرات نوعية
عن الحريات العامة في دول متقدمة .
- –طريقة تقديم المحاضرة // استخدم التدريسي طريقة الالقاء في توصيل المادةمع اشراك الطلبة بالمناقشة والاستجواب لتحقيق التغذية الراجعة في عملية التدريس .
( 1 )
عنوان المحاضرة
مفهوم الحريات العامة والديمقراطية – اهداف تدريسها – توضيح الضمانات الاساسية لنجاح الحريات العامة .
تمهيد :
يواجه مجتمعنا العراقي في واقعنا المعاصر مشكلات وتحديات عديدة افرزتها المرحلة التي يمر بها من ا لتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتحول
التكنولوجي الهائل خاصة بعد احداث 2003 ، وتهدد هذه المشكلات مكانة الفرد والاسرة التي ظلت راسخة عبر قرون من الزمن وقد نتج ذلك انحراف وجرائم بات من الضروري علاج هذه المشكلات من خلال تحسين الواقع للمجتمع بتطبيق مجالات الحريات العامة والديمقراطية المسموح بها والتي تتوافق مع عادات وقيم وتقاليد المجتمع .
- –مفهوم الحريات العامة // هي حقوق معترف بها للافراد من قبل الدولة او السلطة بواسطة التشريعات , باعتبارها مجموعة محددة من الحريات يعترف بها القانون وينظمها وتشمل الحريات ( البدنية – الفكرية – الدينية –العقائدية – الثقافية – والحريات السياسية – والاقتصاديةوالاجتماعية .
س // بين سبب عدم فهم الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان من قبل بعض الشعوب وخاصة النامية ؟
ج // ذلك لانها افكار مدولة ، اي جاءت من ثقافات خارجية متعددة ومعقدة وهي تتضارب مع قيم ومبادىء وعادات تلك الشعوب .
( 2)
- –الاهداف التي من اجلها تدرس مادة الحريات العامة يمكن اجمالها بالاتي :
- 1-ان تدريس مادة الحريات وحقوق الانسان في الجامعات والمعاهد من اجل اشاعة ونشر الوعي والمعرفة القانونية لحقوق الانسان وحرياته الاساسية
- 2-ان تدريسها يتوافق مع دعوى الامم المتحدة لادخال مادة الديمقراطية والحريات العامة في المناهج الدراسية الجامعية .
- 3-الاهتمام باليات التعليم العالي وخاصة ماشهدته السنوات الاخيرة من احداث
- 4-ادرك المجتمع الدولي بان الحماية الدولية لم تعد لغرض احترام حقوق الانسان والغرض الاساسي هو ( هو ليس معالجةالانتهاكات لحقوق الانسان وحرياته بعد حدوثها ) انما الحلولة دون حدوثها اصلا بواسطة مخاطبة العقول والضمائر واشكال التربية الاخلاقبةوالثقافية والدينية بسلوك يتوافق مع حقوق الانسان .
- 5-لعل مايزيد من اهمية حقوق الانسان والحريات العامة هو ان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وحرياته العامه لم تاتي من الدولة واجهزتها بل انضم لها منظمات وتشكيلات كالحركات الارهابيةوالعرقية والجيوش
- –وتجسيدا للاهمية البالغة لحقوق الانسان وحرياته العامة نشاء ( القانون الدولي لحقوق الانسان ) واصبح الموقف من حقوق الانسان والحريات ياخذ شكل اداة التقييم لنشاطات الدولة ومؤسسات المجتمع الدولي .
- –الضمانات الاساسية لنجاح الحريات العامة :
ان للحريات العامة وحقوق الانسان ضمانات اساسية لنجاحها تتمثل بمايلي :
اولا / الضمانات السياسية
ثانيا / الضمانات الاجتماعية
ثالثا / الضمانات القانونية
اولا / الضمانات السياسية —– يمكن توضيحها بالاتي :
( 3)
- 1-دولة القانون : والمقصود بها الدولة التي يخضع الحكام والمحكومين على السواء للقانون – ونعني بخضوع الدولة للقانون هو ان تخضع جميع السلطات بالدولة للقانون سواء كانت ( تشريعية – تنفيذية – قضائية )
- 2-الديمقراطية : هي حكم الشعب للشعب بواسطة الشعب /وهي اساس دولة القانون وهي تمثل نظام الحكم الذي يحدد نمط السلطة في المجتمع بالحقوق والواجبات ، فالديمقراطية الحقيقية هي ان يحكم الشعب نفسه عن طريق ممثليه .
- 3-مبدأ الفصل بين السلطات : ( التشريعية – التنفيذية – القضائية ) تعتمد اغلب الدول الديمقراطية اليوم هذا المبدأ لتنظيم حياة دستورية سياسية – ويعد اكثر علماء السياسة ان هذا المبدأ عنصرا اساسيا من عناصر الديمقراطية – ويقصدبه عدم تجمع السلطات الاساسية في الدولة في سلطة واحدة وذلك منعا للاستبداد .
- 4-التعددية الحزبية : يرتبط اصل الاحزاب السياسية ونشاطاتهاونشاتها بمفهوم الديمقراطية الحديثة .
- 5-الرآي العام : يعد الراي العام منالمبادى الاساسية الذي يوخذ مكانة بارزة في تحديد جوانب مهمة من السياسة العامة للدولة ويشكل وسيلة قوية لتوازن الحكمومنع استبدادالقائمينعليها مع تطبيق مبادى الديمقراطية وتكريس الحريات العامة بمفهومها الحدي
ثانيا / الضمانات الاجتماعية : وتتمثل هذه الضمانات بالمبادى الاتية :
- 1-مبدا المساواة / يرتبط مبدا المساواة بانسانية الانسان وكرامته وهي من المبادى العامة الاساسية التي نصت عليها الدساتير والديانات السماوية – ويمكن تعريف المساواة بانها عدم التفرقة بين الاشخاص في الحقوق والواجبات لاي سبب كان لانهم يولدون متساوون في الطبيعة .
- –وهناك نوعان من الساواة هي :
أ – المساواة القانونية : تعني ان يكون جميع الافراد متساوون امام القانون .
( 4)
ب – المساواة الفعلية : وهي المساواة التي تقوم بالتغيير الفعلي من خلال التشريعات عن طريق ضمان الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وتشمل :
- 1-المساواة امام القانون
- 2-المساواة في ممارسة الحقوق السياسية للمواطن
- 3-المساواة امام القانون
- 4-المساواة في تولي الوظائف العامة
- 5-المساواة في الانتفاع من الخدمات والمرافق العامة
- 6-المساواة في التكاليف والاعباء العامة
- 2-مبدأ العدالة : العدل يرتكز على الحق وهو بمعنى المتعارف عليه واعطاء كل ذيحق حقه – ويعنيعدم التجاوزعاى الحقوقوهو ضد الجور والظلم .
- 3-عامل القوة : تعد القوة من اهم العوامل التي تقوم عليها الحياة البشرية بين الخير والشر – انواع القوى ( المادية –العسكرية – المعنوية – الفكرية – السياسية – الاقتصادية )
- 4-مبدأ التقدم الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي :
هناك علاقة جدلية بين هذه العوامل وبين الحريات والديمقراطية – فالعامل الاقتصادي هو الازدهار الاقتصادي يساعد على الاستقرار السياسي والدولة الغنية هي الدولة القادرة على تامين دورة حياة طبيعية ديمقراطية سليمة .
- –اما العامل الاجتماعي ومن خلال توفير الضمانات الاجتماعية والتي تشمل ( الصحية – السكنية – التعليم – فرص العمل – القضاء غلى البطالة – والفقر والعجز ) تؤدي الى حياة حرة كريمة .
- –اما العاملالثقافي ضمانهمهمة لممارسةالحرية , فالثقافة باشكالها المتعددة عن طريق التعليم والاتصال بين الشعوب المختلفة ووسائل الاعلام المتنوعه تفتح ابوابا واسعة انضج المجتمعاتوجعلها اقرب لتقبل مبادى الديمقراطية .
ثالثا / الضمانات القانونية :
القانون هو علم اجتماعي موضوعه الانسان وسلوكه مع نظائره , اعماله وردود افعاله , لذا كان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الامان في المجتمع ……….. ويعتبر القانون مجموعة من القواعد التي تجيز وتحدد العلاقات و الحقوق بين الناس والمنظمات والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة بالاضافة الى العقوبات لاولئك الذين لا يلتزمون بالقواعد المؤسسة للقانون .
- –مصادر القانون : اي الاساس الذي نشأ منه القواعد القانونية وهي :
- 1-المصدر التاريخي للقانون : هو الاصل التاريخي للقواعد القانونية اي هو المرجع الذي اخذ منهالمشرع احكامتشريعيةفالقانونالروماني والفرتسي والمصري المدني والقانون العراقي .
- 2-المصدر ( غير الرسمي ) : وظيفته تفسير قواعد القانون فهذا المصدر هو المصدر الذي يلجاء اليه القاضي لازالة غموض القاعدة القانونية .
- 3-المصدر المادي او الحقيقي : هو المصدر الذي يزود القاعدة القانونية بمضمونها اي بمبادئها اي ان القاعدة القانونية تتضمن تنظيم معين لشان من شؤؤن الحياة .
- 4-المصدر الرسمي للقانون : هو الطريق الذي تنفذ منه القواعد القانونية الى حيز الوجود لتصبح واجبة الاتباع .
( 6)
وختاما للمحاضرة : يمكن توضيح مميزات وخصائص الديمقراطية على النحو الاتي :
- 1-حكم الشعب للشعب لصالح الشعب
- 2-الترتيب المؤسساتي الذي يؤمن الوصول الى قرارات سياسية .
- 3-نظام سياسي ومنهج سلمي للحكم يكتسب قوته وشرعيته من الشعب من خلال ( العمليات الانتخابية )
- 4-هي الحرية المقننة التي تراعي مصالح الاخرين ( اي مراعاة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة )
- 5-هي الالتزام بالكلمة الصادقة /// وهي الشورى .
- 6-هي النظام السياسي والاجتماعي الذي يقيم العلاقة بين الافراد والمجتمع والدولة على وفق مبدا المساواة بين المواطنين – ومشاركتهم الحرة في صنع القرارات التي تنظم الحياة العامة .
- 7-وجود دستور – ينظم القواعد الاساسية لنظام الحكم في الدولة .
- 8-سيادة القانون – بمعنى ان الجميع خاضعون للقانون وصيانة الحريات العامة بما فيه السلطات الثلاث .
استاذ المادة
الدكتور // مـــؤيد ســـعد شعيب
( 7 )
