منحة الطلبة

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي قاسم محمد جبار، إن بعض الجهات ما زالت تعمد الى وسائل بدائية للتكسب الانتخابي، كتطفلها على بعض القضايا والاجراءات التي تتخذها وزارة التعليم العالي واختلاقها الاكاذيب والتهم التي تهدف الى الاساءة للوزارة وتقليل قيمة اجراءاتها وعرقلة خططها الرامية الى تحويل التعليم العالي في العراق الى صروح علمية واكاديمية بعيدة عن كل مؤثرات اخرى يمكن ان تعكر البيئة الاكاديمية الملائمة لتطوير التعليم وتطور العراق عموما،ومنها ملف منحة الطلبة الذي نجحت وزارة التعليم العالي في جعلها واقعا متحققا رغم كل التسويف والمماطلة التي اتبعتها جهات، هي نفسها من تحاول اليوم التكسب من خلال هذا الملف.

واضاف المتحدث الرسمي أن هذه الجهات بل وشخوص بارزة فيها، يحاولون التلاعب بالحقائق حول قضية منحة الطلبة بطريقة لا تصب مطلقا في مصلحة الطلبة، ولا تستند الى معلومات صحيحة وارقام حقيقية ولا تعدو ان تكون سوى مزايدات انتخابية مبكرة لا طائل منها  لان النخب الجامعية تعرف جيدا ان من يعتاش على الطعن بالأخرين لتحقيق مكاسب انتخابية لن يجني سوى تقليل احترامه وتقديره بين الجمهور العراقي الذي لم  تعد هذه الاساليب المستهجنة تنطلي عليه.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، ان الوزارة سبق وان اكدت واوضحت مرارا وتكرار كل التفاصيل المتعلقة بموضوع منحة الطلبة والتطورات التي يحصل فيها، واليوم تؤكد مرة اخرى بعض الحقائق والارقام المتعلقة بهذا الموضوع حيث ان الوزارة ليست سببا في عدم الصرف او تأخيره خلال السنوات الماضية بل ان السبب يعود لحذف التخصيص المالي من وتعليق الصرف على الوفر المالي او عن طريق السلف، وهذا ما لم يتحقق ايضا رغم سعي الوزارة الدائم لذلك، وفي هذه السنة وبجهود حثيثة من وزير التعليم العالي تم الاتفاق مع وزير المالية على تخصيص مبلغ لمنحة الطلبة يتم صرفه للمشمولين وهم المحددون في القانون بـ(ذوي الدخل المحدود) ، وبأثر رجعي من بداية العام الدراسي الحالي على ان تسترد السلفة من ميزانية الوزارة لعام 2014.

وبخصوص الطلبة المشمولين بالمنحة الذي حددهم القانون بانهم ذوي الدخل المحدود، قال المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة عملت جاهدة من اجل ان يشمل جميع الطلبة وبدون استثناء او شروط، الا ان القانون اقر بصيغته الحالية التي تنص على ان المشمولين هم ذوي الدخل المحدود ، وهذا هو الاشكال الثاني في القانون، حيث ان تحديد من ينطبق عليه وصف (ذوي الدخل المحدود) يواجه صعوبة في تحديد الجهة التي تحدد ذلك، حيث كانت هناك مخاطبات كثيرة مع عدد من الوزارات ولم يتم حسم الموضوع الا عند طرحه من قبل وزير التعليم العالي علي الأديب في اجتماع مجلس الوزراء الذي حدد بان المقصود بذوي الدخل هم من يتقاضى كل فرد من افراد عائلة الطالب مبلغا  مقداره 150 الف دينار .