اساتذة اساسية ديالى يشاركون في مناقشة رسالة ماجستير خارجية

شارك الدكتور (قحطان حميد كاظم) رئيس قسم التاريخ في كلية التربية الاساسية بمناقشة رسالة ماجستير عن شخصية اقتصادية وسياسية واصلاحية من ديالى للطالب نبيل عبدالواحد حسن والموسومة بـ ” طلعت الشيباني ودوره في تاريخ العراق 1917-1992 ” في الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 16 حزيران 2015 في كلية التربية للعلوم الانسانية –جامعة ديالى،

وتوصلت الرسالة الى جملة من النتائج اهمها: يُعَدُّ طلعت الشيباني من الشخصيات الذين تسنموا مناصب حزبية ووظيفية في الدولة العراقية من دون ارث سياسي يُذكر، فكان إنسان (عصامي) شق طريقه السياسي بيده من دون الاعتماد على علاقات اجتماعية وسياسية كانت موجودة، ولاسِيَّمْا بعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921، والتي انحصرت بعدة عوائل سياسية معروفة بنشاطها السياسي المتوارث.وأكمل طلعت الشيباني مسيرته الدراسية بحصوله على شهادة البكالوريوس في القانون وعلى دبلومين عاليين في القاهرة في الاقتصاد السياسي والشريعة الإسلامية اللذين سمحا لَهُ في الحصول على شهادة الدكتوراه في جامعة أَنديانا الأمريكية في الاقتصاد السياسي. وعلى الرغم من انضمامه إِلى صفوف الحزب الوطني الديمقراطي عام 1946 والذي استقال منه لاحقًا، فقد بقي طلعت الشيباني وعلى مدار السنين اللاحقة محافظًا على استقلاليته ولم ينتمِ إِلى أي حزب سياسي عراقي يذكر، على الرغم من اعتزازه بمبادئ جماعة الأهالي والحزب الوطني الديمقراطي.وعرف طلعت الشيباني أَنَّه سياسي مستقل لكنه شارك في الفعاليات الوطنية بأغلب أنشطتها السياسية من موقعه المستقل فنراه منتمي لحركة أنصار السلام العراقية عام 1954 المستقلة والجبهة الوطنية عضوًا ومرشحًا عنها في عام 1954 في الانتخابات النيابية، وسكرتيرًا في جبهة الاتحاد الوطني عام 1957، ومارس طلعت الشيباني دورًا إيجابيًا في تلك الأنشطة الوطنية التي مهدت الطريق لثورة 14 تموز 1958.فضلاً عن مشاركة طلعت الشيباني في إعداد قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 الذي عَدَّه مطلبًا جماهيريًا على الرغم من أَنَّه من عائلة اشتهرت بامتلاكها لعدد كبير من الأراضي الزراعية في الهويدر وتصنف من الأسر المتوسطة الأملاك والتي لم تثنِ أرادته عن المطالبة بحقوق الغالبية من فئات الشعب العراقي.وحقق طلعت نجاحًا حقيقًا في أول تكليف لَهُ بوزارة الإعمار بعد ثورة 14 تموز ومن خلال دوره في عقد الاتفاقية الاقتصادية الفنية مع الاتحاد السوفيتي وسبيل إنجاح المعونة الفنية في تعزيز الاقتصاد العراقي.وبعد استحداث وزارة التخطيط بعد ثورة 14 تموز 1958 التي كلفت بوضع الإستراتيجية الوطنية لنهوض بواقع العراق في المجال الاقتصادي تمكن طلعت الشيباني من توظيف خبراته في المجال الاقتصادي من وضع خطتين اقتصاديتين لتحقيق أهداف الثورة في ذلك المجال من خلال الخطة الاقتصادية المؤقتة 1959-1961 والخطة الخمسية 1961-1965 والخاصة بمضاعفة الدخل القومي عشر أضعافه.وأدى طلعت الشيباني دورًا محوريًا في مفاوضات النفط مع الشركات الاحتكارية الأجنبية خلال عمر المفاوضات عامي 1960-1961 وكذلك دورًا رئيسًا في انبثاق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عام 1960 مما شكل ضربه قوية لنفوذ الشركات في سوق النفط العالمي، ولاسِيَّمْا بعد إصدار قانون رقم (80) لسنة 1961، والذي صاغ طلعت الشيباني عدد كبير من فقراته كونه من المؤيدين لاتخاذ مثل ذلك القرار.وشَكّلَ الجانب الفكري والأكاديمي لطلعت الشيباني جانبًا مهمًا في حياته، إذ قدم عدد من المؤلفات المهمة في مجال الدساتير، والانتخابات، وشؤون الزراعة ومشكلاتها، مما أثرى الدارسين والمهتمين في ذلك المجال، وسد جزء مهم في المكتبة العراقية في ذلك الجانب، ومثلت محاضراته في كلية القانون والسياسة في جامعة بغداد مَادّة غنية للطلاب في مَادّة القانون الدستوري، والتي تميزت بأسلوبها الواضح وعمق معانيها، وإشرافه على عدد من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه، والتي شملت على كمٍ هائلٍ من توجيهاته وعلميته الفكرية التي سخرها لطلابه.وما يؤخذ على طلعت الشيباني في مجال توثيق مدة مهمة من تأريخ العراق المعاصر، والتي كان فيها لمدة أربع سنوات محل ثقة عبدالكريم قاسم الذي أوكل إليه الكثير من المهمات لمؤهلات طلعت الشيباني العلمية والإدارية، ولكن تلك الحقبة طواها النسيان وضاعت بعدما لم يوثقها، فالأسباب مجهولة قد يكون الهاجس الأمني في مقدمتها.وتميز طلعت الشيباني ومن دون مجاملة سياسية على صفات كان لها الأثر الواضح في تسلمه ارفع المناصب أولها الصدق في التعامل مع القضايا المطروحة أمامه بوطنية عالية والنزاهة والحرص الدائم في أداة الواجبات المنوطة بِهِ، والكتمان الذي تميز بِهِ، وعدم التفاخر فيما أنجز على الرغم ممّا حققه من انجازات في مجال عمله في وزارة التخطيط وملف النفط.