أساسية ديالى تشترك في مؤتمر ترصين التعليم العالي في العراق

أساسية ديالى تشترك في مؤتمر ترصين التعليم العالي في العراق

       تحت شعار التعليم العالي عقل الدولة وفلسفتها عقد مؤتمر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لترصين التعليم العالي في العراق للمدة من 20-21/1/2016 شاركت جامعة ديالى بوفد للمؤتمر ترأسه الاستاذ الدكتور عباس فاضل الدليمي رئيس الجامعة وعدد من اساتذة كلية التربية الاساسية وهم كلاً من الدكتور نبيل محمود شاكر والدكتور قحطان حميد كاظم والدكتور مازن عبدالرسول سلمان والدكتور محمود عبدالرزاق جاسم من خلال تقديم ورقة عمل لترصين التعليم العالي كممثلين لجامعة ديالى، كما اشترك الدكتور قحطان حميد كاظم كممثل عن جامعة ديالى في لجنة صياغة التوصيات الختامية للمؤتمر وكان حضوره على مدى يومي المؤتمر.وقدم ممثلو جامعة ديالى عدة توصيات في الورقة المقدمة نيابة عن الجامعة والتي أدرجت في التوصيات الختامية للمؤتمر.ومن تلك التوصيــــات:

(أولا)اعتماد الاساليب الحديثة لإستثمار الثروات الفكرية المبدعة لدى العلماء العراقيين وإستعادة البلد للعقول العلمية التي فقدها خلال الفترات السابقة،وخلق الصلة الفاعلة بين الجامعة ومكونات المجتمع العراقي. فضلاً عن دور هذه العناصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

(ثانيا)ضرورة وضع آلية تنظم علاقة تبادل المنفعة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع الأخرى ، وأن تقدم الجامعة الدليل للمجتمع على أنها الصرح العلمي الذي يفرز آليات التطور وإيجاد الحلول لجميع المشاكل التي تعترض مؤسسات المجتمع . وتحقيق صلة فاعلة أيضًا بين المؤسسات الجامعية ومؤسسات وزارات من مثل الصناعة والزراعة والكهرباء … الخ ،  في مجال البحث العلمي المشترك واعداد الكوادر وتوفير الأجهزة والمعدات والمواد التي تحتاجها تلك الوزارات لممارسة أعمالها وبما يقلل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي للسلع والبضائع والمواد التي ترهق الميزانية العامة للدولة فضلاً عن تشغيل الايدي العاملة العراقية والقضاء على البطالة والحاجة والعوز بما يقلل من الهجرة الداخلية والخارجية للشباب العراق.

(ثالثا) اعتماد سياسة التخطيط للتعليم العالي لاسيّما الخطط الخمسية والعشرية وأن تكون الانظمة والقوانين والتعليمات النافذة في الجامعات ملزمة لا تخضع للقضايا السياسية وانما جعل الناحية العلمية وتحقيق الاهداف الوطنية العليا هي السائدة وأن تمتاز تلك القوانين والانظمة والتعليمات بالثبات ولو نسبياً كما هو حاصل في الامتحانات وانظمة العبور وقبول الطلبة،وغيرها من التعليمات.ومن هنا فمن الضروري أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة النظر في بعض التعليمات ، والقوانين .

(رابعا)العناية بنوعية الكادر التدريسي ،وجودته في الجامعة على مستوى الأداء التعليمي والبحثي وضرورة الاهتمام بتوفير فرص الاحتكاك للكادر التدريسي مع الوسط الأكاديمي في الجامعات الأجنبية الرصينة لاكتساب المهارات الحديثة فضلا عن فتح الآفاق لعلاقات التعاون مع الجامعات العالمية من خلال تعارف التدريسيين في الجامعتين . مع دراسة إمكانية التوسع في ابتعاث الأوائل في الاختصاصات العلمية إلى الجامعات العالمية الرصينة والتي تفتح أمام الجامعة فرصة التحديث والرصانة العلمية فضلا عن فتح أبواب العلاقات العلمية مع الجامعات العالمية .

(خامسا) ضرورة العناية بجودة البحث العلمي من خلال الاهتمام بالدراسات العليا ؛ لأنها ميدان تخرّج الباحثين .وإمكانية اعتماد هيكلية جديدة في الإدارة بتأسيس عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي فضلا عن تشجيع البحوث التطبيقية التي تقدم الفوائد الاقتصادية والصحية للمجتمع ، مع ضرورة تبنّي مجموعة من البحوث تكون ذات أهداف إنسانية عالمية لتكون الجامعة ضمن حركة الجامعات العالمية في البحث العلمي ، ومسهمين في الانجازات العالمية ،وليسو مستهلكين فقط للتكنولوجيا ، ولنتائج الأبحاث الأجنبية .

(سادسا)اقتراح تشريعات قانونية تنظم عمل المشاريع الإنتاجية التي يمكن تأسيسها في الجامعة ضمن مفهوم الجامعة المنتجة ويمكن الاستفادة من تجارب الجامعات العالمية والإقليمية في هذا الجانب .

(سابعا) تفعيل إجراءات المراجعة والتقويم الذاتي للجامعة ومؤسساتها من خلال اقتراح آلية تتيح لجميع المنتسبين في الكليات وأقسام الجامعة الاطلاع على فقرات التقويم السنوي بأن تقام مثلا ندوات مركزية في الجامعة أو في الكليات لعرض الفقرات التقويمية الخاصة بالملف التقويمي لكل كلية أو قسم،على أن يتمّ ذلك بشكل دوري ؛ لغرض الاستفادة من المعلومات المتاحة من عملية التقويم في التخطيط واتخاذ القرارات لتطوير الأداء في الجامعة .