تدريسي من اساسية ديالى بقسم الجغرافيا يشترك في ندوة الوكالة الامريكية لتطوير الاقاليم في العاصمة بغداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدريسي من اساسية ديالى بقسم الجغرافيا يشترك في ندوة الوكالة الامريكية لتطوير الاقاليم في العاصمة بغداد

 

       شارك المدرس حسين عبدالمجيد حميد الزهيري التدريسي بقسم الجغرافيا في كلية التربية الاساسية بالندوة العلمية الموسعة تحت عنوان (اللامركزية خدمة مواطن ووحدة وطن) التي نظمها مشروع تقدم (GSP-USAID) المدعوم من الوكالة الامريكية لتطوير الاقاليم والتي جرت وقائعها على قاعة الحمراء في فندق المنصور ميليا بالعاصمة بغداد.  

       وتأتي هذه المشاركة في اطار التعاون العلمي المشترك بين جامعتنا ومنظمة المشروع اذ شاركت كوكبة من اساتذة وطلبة الدراسات العليا في جامعة ديالى ممثلة بالاستاذ الدكتور خليفة التميمي عميد كلية القانون في جامعتنا بصفته المنسق بين المحافظة وبين القائمين على مشروع تقدم GSP، والاستاذ الدكتور محمد يوسف حاجم الهيتي رئيس قسم الجغرافيا في كلية التربية للعلوم الانسانية، والاستاذ خضير عضو مجلس محافظة ديالى

هدفت الندوة الى التعريف بمزايا النظام اللامركزي في الحكم وفوائده في تقديم مستوى خدمي اكبر للمواطن من خلال نقل جزء كبير من الصلاحيات المحصورة بيد الوزارات الى الحكومة المحلية والتي يقع على عاتقها ادارة وتوجيه المديريات العامة الخدمية داخل المحافظة، فضلاً عن تطرق الندوة الى العديد من النقاشات والحوارات البناءة والهادفة عن مدى امكانية تطبيق اللامركزية في ادارة مفاصل الدولة والمؤشرات والتحديات التي تقف في وجه نجاحها كما تطرقت الندوة الى الفقرات الدستورية التي اشارة الى هذا النظام الفيدرالي وتم تحديد ونقاش بعض النقاط الجوهرية منها على سبيل المثال (هل العراق مؤهل للامركزية، هل للحكومات المحلية القابلية والقدرة على القيام بالوظائف وتحسين الخدمات وتقليل الروتين والفساد والنهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظة، هل نطور القابليات للحكومة المحلية ثم ننقل الوظائف ام ننقل الوظائف ثم نطور القابليات، وماذا عن دور الوزارات

وفي ختام وقائع جلسات الندوة شهدت نقد موضوعي لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل النظام المركزي وشرح طريقة تحول عدد كبير من انظمة الحكم في مختلف دول العالم الى النظام اللامركزي والتي تكللت بالنجاح الباهر.

وخرجت الندوة بجملة من الاستنتاجات ابرزها ضرورة تطبيق اللامركزية المثالية في نقل الصلاحيات الى الحكومة المحلية كونها اقرب الى ملامسة احتياجات السكان وانها على احتكاك دائم بمستوى الخدمات المقدمة والاستثمارات والواقع الاداري والمالي في المحافظة.