ندوة علمية في اساسية ديالى تدعوا الى تشريع قانون جنائي عن السرقة العلمية والنسخ وسبل معالجتهما

        اقامت كلية التربية الاساسية بجامعة ديالى ندوة علمية عن (السرقة العلمية والنسخ وسبل معالجتهما) عبر منصة (ZOOM) وبحضور السيد عميد كلية التربية الاساسية الأستاذ الدكتور عبدالرحمن ناصر راشد وعميد كلية الطب البيطري الأستاذ الدكتور طالب جواد كاظم، وبمشاكة (99) تدريسياً من مختلف الجامعات العراقية

هدفت الندوة التي حاضر فيها الأستاذ الدكتور قحطان حميد كاظم، الى التعرف على السرقة العلمية والنسخ من حيث مفهومهما، أنواعهما، وسبل معالجتهما، وأهم القواعد القانونیة والعقوبات المفروضة عن النسخ عند كتابة الرسائل والأطاریح الجامعية ، وبیان القواعد التي تناولت الحقوق العلمیة لموظف الخدمة الجامعیة التي وردت في القوانین الخاصة بقطاع التعلیم العالي والقوانین العامة الأخرى لاسیّما قانون حمایة المؤلف رقم (3) لسنة(1971م) النافذ وتعدیلاته المرقمة (83) لسنة(2004م).

وأكدت الندوة على الحمایة القانونیة ثم القضائیة لتلك الحقوق أمام المحاكم المختصة بنظر الدعاوي المتضمنة الاعتداء على هذه الحقوق، والعقوبات التي يفرضها القضاء تطبیقًا للنصوص القانونیة، للحفاظ على تلك الحقوق بعدّها حقوق فكریة ومعنویة لصیقة بصاحبها .

         وأوضحت الندوة أهم التقنيات المستخدمة في البحث العلمي، فضلًا عن أهم الكفاءات التي تدعم البحث العلمي الأكاديمي الصحيح، والواجب تلقينها لكل باحث أو طالب في مختلف الأطوار الجامعية: التوثيق ، والاقتباس.

           وبيّنت الندوة أهم أسباب السرقات العلمية ومنها عدم وجود آليات للكشف عن السرقات الفكرية عند الناشرين يجعل من اكتشاف السرقات العلمية للمواضيع المترجمة للغة العربية عملية صعبة للغاية وتحتاج الى وقت كبير، وضعف أسلوب مراجعة الأقران، وضعف المستويات العلمية للمراجعين العلميين وعدم ارتباطهم اليومي بالعلم العالمي، وضعف اللغة الأجنبية، وعدم توفر المصادر وصعوبة الاطلاع عليها.

واوصت الندوة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية التي توفرها مؤسسات الدولة والآليات التقنية التي تتيحها البرمجيات الالكترونية والمواقع المتخصصة لم تعد كافية للحد من السرقات العلمية، لذا لابد من التفكير في التوجه نحو الأساليب الأخرى الوقائية كالتوعية الأخلاقية، وتشجيع الجامعات العراقية من أجل التفكير بجدية في تبني التدابير التقنية، عن طريق اقتناء برمجيات كشف الانتحال، أو الانخراط في المواقع والمنتديات المتخصصة التي توفر البرمجيات المجانية. واخيرا تشريع قانون جنائي متكامل يهتم بجانب السرقات العلمية وكتابة الأبحاث بالنيابة، ليكون رادعًا لكافة أطراف هذه الظاهرة، وتعديل القوانين والتعليمات المتعلقة بحق المؤلف في العراق وتكييفها مع ما هو معمول به دولياً لتستوعب جريمة السرقة العلمية ولاسيّما الانتحال الرقمي الذي يتم باستعمال شبكة الانترنت.