تدريسي من اساسية ديالى بقسم التاريخ يلقي محاضرة علمية عن السرقة العلمية والنسخ لطلبة الدكتوراه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدريسي من اساسية ديالى بقسم التاريخ يلقي محاضرة علمية عن السرقة العلمية والنسخ لطلبة الدكتوراه

 

       القى الاستاذ الدكتور قحطان حميد كاظم التدريسي بقسم التاريخ في كلية التربية الاساسية محاضرة علمية عن السرقة العلمية والنسخ مفهومها، وانواعهما، وسبل معالجتهما لطلبة الدكتوراه

     وهدفت المحاضرة إلى التعرف على السرقة العلمية والنسخ من حيث مفهومهما، أنواعهما، وسبل معالجتهما، وأهم القواعد القانونیة والعقوبات المفروضة عن النسخ عند كتابة الرسائل والأطاریح الجامعية ، وبیان القواعد التي تناولت الحقوق العلمیة لموظف الخدمة الجامعیة التي وردت في القوانین الخاصة بقطاع التعلیم العالي والقوانین العامة الأخرى لاسیّما قانون حمایة المؤلف رقم (3) لسنة(1971م) النافذ وتعدیلاته المرقمة (83) لسنة(2004م).

وأكدت المحاضرة على الحمایة القانونیة ثم القضائیة لتلك الحقوق أمام المحاكم المختصة بنظر الدعاوي المتضمنة الاعتداء على هذه الحقوق، والعقوبات التي يفرضها القضاء تطبیقًا للنصوص القانونیة ، للحفاظ على تلك الحقوق بعدّها حقوق فكریة ومعنویة لصیقة بصاحبها .

وأوصت المحاضرة بأهمية تشجيع الجامعات العراقية من أجل التفكير بجدية في تبني التدابير التقنية، عن طريق اقتناء برمجيات كشف الانتحال، أو الانخراط في المواقع والمنتديات المتخصصة التي توفر البرمجيات المجانية، والقيام بمبادرات للتعاون المشترك بين الجامعات العراقية من أجل توحيد المقاييس العلمية في المنهجية، لاسيّما تلك التي تميز بين السرقة الأدبية وما يشابهها من مصطلحات لاسيّما: (الإقتباس، النسخ..)، ونشر الأمانة العلمية وتعليم أبجديات البحث العلمي السليم لجميع الطلبة والباحثين عن طريق نشر الوعي لدى الطلبة وإعلامهم بمختلف الممارسات المنافية للبحث العلمي عن طريق تنظيم الندوات والمؤتمرات وورشات العمل والحلقات الدراسية، لاسيّما تلك التي تتطرق لمواضيع حقوق المؤلف والأمانة العلمية، ولفت انتباه الطلبة منذ البداية إلى العقوبات المفروضة على حالات السرقة العلمية، وقيام الجهات ذات العلاقة بإصدار قوانين وأنظمة داخلية تبين بدقة كيفية التعامل مع مختلف الممارسات المنافية للسلوك الأكاديمي، وأخلاقيات البحث العلمي، وضمان تعميم ذلك على مختلف المؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي، فضلًا عن وضع قانون جنائي متكامل يهتم بجانب السرقات العلمية ليكون رادعًا لمن يمارس هذه الجريمة ، وتعديل القوانين والتعليمات المتعلقة بحق المؤلف في العراق وتكييفها مع ما هو معمول به دوليًا لتستوعب جريمة السرقة العلمية ولاسيّما الانتحال الرقمي الذي يتم باستخدام شبكة الانترنت.