ندوة في اساسية ديالى تناقش حقوق الإنسان من منظور القانون الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظمت كلية التربية الأساسية – قسم التاريخ بالتعاون مع شعبة التعليم المستمر ندوة علمية عن حقوق الإنسان من منظور القانون الدولي عبر دائرة الكترونية مغلقة وباستخدام تطبيق ZOOM وبمشاركة عدد من التدريسيين

هدفت الندوة العلمية التي حاضر فيها الأستاذ الدكتور قحطان حميد كاظم الى تسلط الضوء على معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ومجالات مختلفة مثل الانتخابات، والاحتجاز، والحقوق الاقتصادية ، والاجتماعية، والثقافية، والمشردين داخلياً واللاجئين والمحاكمة المنصفة.

واكدت الندوة على ضرورة أن يكون المواطنون لاسيّما المتخصصون بحقوق الإنسان على وعي بالمجموعة الكاملة لمعايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الحقوق المدنية، والثقافية ، والاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

واستعرضت الندوة ابرز تلك الحقوق من ضمنها حق الفرد في ألا يحرم من الحياة تعسفاً، والحق في السلامة الشخصية، وحق الفرد في الحرية والأمن على شخصه، والحقوق الخاصة بإدارة شؤون القضاء، وحرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين الجماعات ،وحرية التجمع، وحرية التنقل والإقامة، وحقوق اللاجئين والمشردين داخلياً، وحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، وحقوق الأقليات، والحق في المعاملة غير التمييزية، وحق التملك، والحق في السكن وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوصت الندوة بضرورة مواجهة كل أشكال الانتهاك لحقوق الإنسان لاسيّما حقوق الحياة، والتعليم، والسكن والصحة والعمل، وتعاون جميع المؤسسات التربوية لنبذ الأفكار المناهضة لمبادئ حقوق الإنسان عن طريق الأسرة، والمدرسة، والجامعة، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وإشراك الأسر والمجتمع المحلي في صياغة مبادئ حقوق الانسان، وتعميق الحوار والانفتاح الفعال بين المؤسسات التربوية والمؤسسات الأخرى بمناقشة المشكلات التي تواجه حقوق أفراد المجتمع، فضلاً عن إنشاء مراكز بحثية معنية بقضايا حقوق الإنسان، وتحقيقها في المجتمع العراقي ، واستضافة رموز دينية وشخصيات حكيمة بهدف تحقيق التوعية بحقوق الإنسان وأهميتها. وأخيرا التنسيق بين الجامعات ومنظمات المجتمع المحلي والدولي في إقامة مؤتمرات علميّة، وندوات، وتبادل للخبرة في مجال حقوق الإنسان، وضرورة قيام مراكز البحوث في الجامعات بإجراء دراسات ميدانية للتعرف على العوامل المؤدية إلى الخروقات لحقوق الإنسان ووضع آليات لمعالجتها ، واقتراح أفضل آليات التعامل معها وفق رؤية علميّة .