الديمقراطية التوافقية تحت مجهر النقد… أساسية ديالى تحلل الحماية الدستورية لحقوق الإنسان في العراق

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أقامت كلية التربية الأساسية بجامعة ديالى، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان وشعبة التعليم المستمر وشعبة الإعلام والاتصال الحكومي، ندوة علمية تخصصية بعنوان: (الديمقراطية التوافقية والحماية الدستورية لحقوق الإنسان _ رؤية تحليلية في التجربة العراقية). بمشاركة نوعية من قبل عدد من التدريسيين والطلبة والباحثين المهتمين بالشأن السياسي والقانوني.

هدفت الندوة التي حاضر فيها المدرس المساعد أحمد صادق المندلاوي، مسؤول وحدة حقوق الإنسان في الكلية، إلى تحليل العلاقة الجدلية بين نموذج الديمقراطية التوافقية المطبق في العراق ومدى فاعلية الحماية الدستورية لحقوق الإنسان في ظله. وسعت الندوة إلى تقييم التجربة العراقية في هذا المجال، وكشف التحديات القانونية والسياسية التي تواجه تطبيق المبادئ الحقوقية المنصوص عليها في الدستور.

وتضمنت الندوة مناقشة عدة محاور أساسية: قدم المحور الأول: الإطار النظري للديمقراطية التوافقية ونماذجها العالمية، وكيفية تطبيقها في سياقات مجتمعية متنوعة كالمجتمع العراقي. اما المحور الثاني: بين القراءة التحليلية للنصوص الدستورية العراقية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وسلط الضوء في المحور الثالث: على ابرز التحديات العملية التي تواجه الحماية الدستورية لحقوق الإنسان في ظل التوافقات السياسية وآليات المحاصصة.

وتخللت الندوة مناقشات علمية مستفيضة ومداخلات قيمة من قبل المشاركين، مما أغنى الحوار وأكد على أهمية المعالجة الأكاديمية للقضايا السياسية والقانونية الراهنة.

زأوصت الندوة بضرورة إعادة النظر في بعض آليات الديمقراطية التوافقية لضمان عدم المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية والحقوقية، والحث على نشر الوعي القانوني والدستوري بين أفراد المجتمع لتمكينهم من المطالبة بحقوقهم المشروعة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن التزام الكلية بدعم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة، وتتلاءم بشكل خاص مع الأهداف التالية: الهدف الرابع (التعليم الجيد): من خلال تعزيز البحث العلمي الرصين والنقاش الأكاديمي حول القضايا الدستورية والحقوقية. والهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية): حيث تناقش الندوة بشكل مباشر آليات بناء مؤسسات فعالة وعادلة تضمن سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مما يعزز السلام المجتمعي. والهدف السابع عشر (الشراكات من أجل الأهداف): يتجسد التعاون بين مختلف وحدات الكلية وقسم اللغة العربية كنموذج للشراكة الفاعلة لتحقيق أهداف معرفية وحقوقية مشتركة.