ندوة في أساسية ديالى تقدم مقترح لتعديل المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية وأثره على حقوق الطفل ضمن الإشكالات الواردة في قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمن خطوات عمادة كلية التربية الاساسية ممثلة بالاستاذ الدكتور عبدالرحمن ناصر راشد في تفعيل شعار الجامعة نحو كرسي اليونسكو (جامعة ديالى منارة في خدمة المجتمع – حقوق الانسان شراعنا نحو المستقبل) نظم قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة بالتعاون مع لجنة استحداث كرسي اليونسكو في جامعة ديالى وبالتنسيق مع شعبة التعليم المستمر في الكلية ندوة علمية تخصصية عن (الاشكالات الواردة في قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ , دراسة في مقترح تعديل المادة " 57 " من قانون الأحوال الشخصية وأثره على حقوق الطفل) عبر دائرة الكترونية مغلقة وبمشاركة واسعة من قبل السادة أعضاء اللجنة المركزية والتنسيقية لاستحداث كرسي اليونسكو في جامعة ديالى وجمع غفير من السادة التدريسيين والمختصين في هذا المجال.    

هدفت الندوة التي حاضر فيه المدرس المساعد أحمد صادق جعفر المندلاوي الى تسليط الضوء على أوجه القصور في قانون الأحوال الشخصية وكيف ساهمت تلك الهفوات القانونية في خلق اشكالات عدة داخل المحاكم القضائية الخاصة بالأحوال الشخصية , مروراً ببيان رؤية الشريعة الاسلامية لبعض النصوص القانونية , وإنتهاءاً بدراسة مقترح تعديل المادة ( 57 ) من قانون الأحوال الشخصية العراقي وأثرها على حقوق الطفل وحضانة الأم .

 فبعد مرور ما يقارب أكثر من نصف قرن على صدور قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ وهو لا يزال يعاني من النواقص والقصور في الكثير من المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية بالرغم من كثرة التعديلات عليه التي وصلت الى (١٧) تعديل إضافة الى العديد من القرارات والقوانين الأخرى المكملة له. وراحت بعد سقوط النظام السياسي السابق في عام ٢٠٠٣ تلوح في الأفق بوادر إحداث تغيير جوهري في هذا القانون يتضمن إحلال الشريعة الإسلامية محله وتبديل الكثير من النصوص التي تتعلق بمسألة تعدد الزوجات أو التفريق القضائي لاسيما بعد صدور الدستور الدائم للعراق سنة ٢٠٠٥ الذي أعطى للعراقيين الحق في التعامل بحسب أحوالهم الشخصية وأحال تنظيم ذلك بقانون .

وتضمنت الندوة مناقشة اربعة محاور اوضح المحور الاول أوجه القصور في قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ من ناحية الشكل والمضمون، اما المحور الثاني فقد بين دراسة مواطن التعارض بين نصوص قانون الأحوال الشخصية ومبادئ الشريعة الإسلامية، وسلط الضوء في المحور الثالث على مدى استجابة القانون لمتطلبات المجتمع العراقي و مدى واقعية نص المادة ( ٤١ ) من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ ، وختم المحور الرابع بتقديم مقترح تعديل المادة ( 57 ) من قانون الأحوال الشخصية العراقي وأثره على حقوق الطفل .