كلية التربية الاساسية تنظم ندوة بعنوان مشاكل الحدود الدولية وابعادها الجيوسياسية(مشكلة ترسيم الحدود العراقية الكويتية انموذجاَ)

نظمت كلية التربية الاساسية ندوة بعنوان مشاكل الحدود الدولية وابعادها الجيوسياسية(مشكلة ترسيم الحدود العراقية الكويتية انموذجاَ)
حاضر فيها أ.م.د هاجر عبد الدايم
م.م عبود تركي عدوان
وكان الهدف من الندوة هو
السعي للكشف عن الحقيقة الجغرافية لمشكلة الحدود العراقية الكويتية واصلها التاريخي
تحديد الاثار الجيبوليتيكية لقرارات اللجان الدولية في ترسيم الحدود العراقية الكويتية
وتظمنت محاور الندوة:
المحور الاول : تناول البحث الجذور التاريخية للأزمة العراقية الكويتية قبل ترسيم الحدود بين الدولة العثمانية من جهة والمستعمر البريطاني من جهة اخرى وما نتج عن تلك الحقبة من قرارات منها الاتفاقية الانجلوــــــــــــــ عثمانية عام 1913م كما خص هذا المحور ايضاً الازمة الحدودية بعد انهيار الدولة العثمانية ودخول العراق والكويت في اناً واحد تحت الانتداب البريطاني الى وقت تشكيل الحكومة العراقية في 23/ 8/ 1921م لكن ما سبب مشكلة الحدود مرة اخرى هو اقتطاع الكويت من العراق وبقائها تحت الانتداب البريطاني
المحور الثاني: مشكلة ترسيم الحدود من 21تموز1932م حتى 5/6/1958م
في 21تموز 1932م نسبت رسالة سرية الى رئيس الوزراء العراقي أنذاك نوري سعيد ادعت الرسالة ان العراق يعترف بالعلامات الحدودية التي اتفق عليها كل من الانكليز والعثمانيين في عام 1913م غير ان هذه الرسالة كانت تثير الشك لاسباب منها ان الرسلة لم تحمل توقيع نوري سعيد ولم تكتب باللغة العربية بل كتبت باللغة الانكليزية وهذ يثبت ان الرسالة كانت من تدبير المندوب البريطاني الذي كان يقوم بمهام الخارجية العراقية في تلك الفترة كما ان نوري سعيد لم يعترف يوما بتلك الرسالة لكن على العكس في 5/ 6/1958م بعد تشكيل حكومة الاتحاد بين العراق والاردن طالب نوري سعيد بمطلبين مهمين من البريطانيين الاول ضم الكويت الى حكومة الاتحاد وان لم يقبلوا بهذا المطلب يكون المطلب الثاني هو ان حكومة الاتحاد تجد نفسها مضطرة ان تعلن ان جميع الجزر الموجودة في المياه الاقليمية هي من ضمن حدود الاتحاد ويكون خط الحدود بشكل مستقيم من نقطة التقاء وادي العوجة بوادي الباطن ويتجه شرقاً حتى يصل الجهرة على بحر خليج بلدة الكويت.
المحور الثالث: الابعاد الجبوليتيكية لمشكلة ترسيم الحدود وفق القرارات المتحيزة .
ويزداد هذا الامر صعوبة اذا علمنا بأن العراق هو من الدول المتضررة جغرافيا بسبب
اطلالته الضيقة والصغيرة على بحر شبه مغلق هو الخليج العربي،
يبتعد عن منفذه الوحيد المفتوح على البحار العالية (مضيق هرمز) يبتعد عن منفذه الوحيد المفتوح على البحار العالية (مضيق هرمز) بنحو 407 كم. الامر الذي يجعل من خطوط الملاحة النفطية والتجارية له عبر هذا الطريق تمر في مناطق البحار الاقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة لكل من ايران ودول الخليج العربية()
لا يتبقى من الساحل العراقي إلا مسافـة صغيرة واقعـة بمواجهـة الخليج مباشرة، لا تزيد على بضعة أميال,
التوصيات

العمل على مراجعة ودراسة جميع الاتفاقيات المبرمة مع دول الجوار والتوقف عند نقاط الضعف والخلل واللجوء الى تحكيم المجتمع الدولي متمثلا بالامم المتحدة ومجلس الامن ومحكمة العدل الدولية لازالة الغبن والاجحاف الذي طال الحقوق الوطنية العراقية وخاصة الاتفاقيات التي كانت عبارة عن صفقات سياسية او وقعت بلغة المنتصر.
2- ربط العراق بشبكة نقل برية وخاصة النقل بالسكك الحديد مع دول الجوار العربية (الاردن وسوريا) لتقليل الاعتماد على النقل البحري ولتفادي الضغوطات السياسية التي يواجهها العراق بسبب موقعه البحري.
3- تامين حضور بحري قوي في الخليج من خلال انشاء قوة عسكرية بحرية موازية للتحركات السياسية والدبلوماسية فضلا عن استخدامها للدفاع عن مصالح العراق البحرية.
1- ان لا يغيب الحس البحري عن مخيلة صانع القرار السياسي وان يدرك ما يعانيه العراق من ضعف جيوبولتيكي في بنية الدولة العراقية وقوتها الذاتيه وان يكون هذا الحس جزء من ستراتيجية الدولة العراقية.
2- يتعين على المفاوض العراقي أن يتسلح ويستعين بكافة الوثائق والمستندات والادلة والخرائط والقرائن والحقائق والتعامل الجاري والعادات المتبعة وغيرها من الوسائل التي يمكن أن تثبت أو تدعم وجود هذه الحقوق او بعض منها رسمية كانت ام غير رسمية، مهما بدت قديمة أو ثانوية أو جزئية أو صغيرة أو غير متعلقة بالموضوع بشكل مباشر أو مهملة او غير ذات بال، سواء أكانت قانونية أم عرفية أم تاريخية أم جغرافية أم فنية أم غير ذلك، حتى تلك المتعلقة بعادات سكان المناطق الحدودية وأحوالهم وممتلكاتهم. وعليه أن يستند أيضا، الى احكام اتفاقية قانون البحار لعام 1982 في ابراز مظلوميته المتعلقة بموقعه الجغرافي المتضرر بسبب ساحله الضيق والصغير في أقصى شمال الخليج، كما له أن يستند الى القرار (833) نفسه الذي نص في الفقرة الخامسة منه، على وجوب احترام الطرفين لحق المرور الملاحي وفقا للقانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة خاصة بما يتعلق بميناء مبارك.
4- وعلى المستوى الدولي، نرى بأن على الحكومة العراقية أن تعيد النظر في حساباتها وتحالفاتها السياسية مع الدول الكبرى المؤثرة في القرار الدولي، أو التي لها وزن كبير في السياسة الدولية وفي منطقة الشرق الاوسط على وجه الخصوص، بما يحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقلاله ويحفظ حقوقه من جهة، ويعزز من موقفه الاقليمي والعالمي ومطالباته بحقوقه الاقليمية الضائعة من جهة اخرى.